آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر

 

به روز ترین فایل های فروش

 

پروفایل املاک خود را برای خرید یا فروش برای ما sms کنید

املاک مورد نظر شما را برای خرید یا املاک مورد نظرتان را برای فروش فایل می کنیم

و پروفایل شما را به مخاطبان و جستجو گران بخش املاک و مسکن اطلاع می دهیم تا در صورت توافق و پسند پای میز معامله دعوت شوند.

مشخصات پروفایل خود برای فروش یا خرید را به شماره زیر با پیامک ارسال کنید یا تماس بگیرید:

تلفن تماس:  آقای ملکان

32 644 32 0935

32  644  32  0935

09353264432

 

فایل های خود را با فرمت زیر برای ما ارسال کنید

فایل های خود را با فرمت زیر به علاوه شماره تماس برای ما ارسال کنید

طریقه ارسال با پیام کوتاه یا ایمیل است

melkiraan@gmail.com

ما در کمترین فرصت شما را با مشتریان مورد نظرتان ارتباط می دهیم

مشارکت کلنگی مستقلات فروش مغازه ملک اداری

 مشارکت کلنگی مستغلات فروش مغازه ملک اداری

 

 عناوین مطالب منتشر شده این وبلاگ

 

» قیمت خانه ویلایی در تهران :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» فروش کلنگی 225 متر زیربنا در منطقه بهارشمالی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» فروش خانه کلنگی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» فروش فوری مستغلات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» بورس املاک تهران :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» بورس املاک غرب تهران بلوار فردوس :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۸
» فروش آپارتمان نوساز :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» پیش فروش مسکن در بلوار فردوس :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۶
» فروش آپارتمان در بلوار فردوس :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۵
» پیش فروش آپارتمان های شیک :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» فروش آپارتمان در سردار جنگل :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» فروش آپارتمان نوساز در بهار جنوبی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» کلنگی با سند تجاری :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» فروش زمین در کرج :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» مشارکت کلنگی مستقلات فروش مغازه ملک اداری :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» خرید و فروش :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» ملک های مشابه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۶

 

 

"آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر"

ماده 1- منظور از واژه " قانون " در این آیین نامه " قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب 26/5/1376- " میباشد.
ماده 2- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
1- روابط استیجاری قبل از اجرای قانون .
2- روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد .
3- روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره .
4- موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد .
5- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره- رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا" از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می گردد ، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.
ماده 3- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده 4- رئیس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
ماده 5- ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجر در محل عین مستاجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت میگیرد ، مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.
ماده 6- اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مامور، ابلاغ و اجرا می گردد . مامور مکلف است آن را ظرف (24) ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید ، مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.
ماده 7- چنانچه مستاجر در محل حضور نداشته باشد ، مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمیز اهمیت موضوع کافی باشد ، ابلاغ می شود.
ماده 8- هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند ، مامور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل الصاق می نماید.
تبصره- در اعلامیه ، مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستاجر اقدام به تخلیه‌محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید ، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط مامور اجرا
انجام می پذیرد.
ماده 9- در مورد اسناد رسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد .
ماده10- درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل
نکات زیر خواهد بود:
الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی .
ب - نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ،
پ - مشخصات عین مستاجره ،
ت - مشخصات و تاریخ سند اجاره.
تبصره1- تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره2- در صورت فوت موجر یا مستاجر ، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر، نماینده قانونی آنها ، قایم مقام قانونی آنان می باشند.
ماده11- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ، اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
ماده12- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه عمل نماید.
ماده13- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه ، مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید ، مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضائی دستور دهنده گزارش می شود . مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند .
ماده14- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می شوند ، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده15- اجرای مقررات ماده (7) قانون ، ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هر ساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون افزایش اجاره بها می باشد.
ماده16- مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره ، چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد ، می تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی ، مورد اجاره را برای همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده17- در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون ، چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد میتواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در خواست احقاق حق کند ، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا، به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید . در این خصوص مستاجر می تواند تامین حقوق خود را از دادگاه درخواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده18- در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد ، شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ، شکایت مستاجر را مدلل بداند ، در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده19- چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود ، موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند.
ماده20- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره ( عادی و یا رسمی ) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود ، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارائه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می باشد.
تبصره - در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن در سند اجاره ( عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، میتواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود نماید.

 

نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی

"نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی"

نکات مهم در هنگام معامله در بنگاه های معاملات ملکی توجه به نکات زیر مهم است:
۱- بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر
۲- اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند و عده ای به جای دیگری به وکالت معامله می کنند دارای وکالت رسمی هستند یا نه
۳- صاحب بنگاه امضای طرف معامله را تأیید کند.
۴-میزان حق الزحمه دلال در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت می کند.

۵- صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه دلیل بر رسمی بودن معامله نیست.
۶- در سند قید شود که آیا در آن قلم خوردگی وجود دارد یا نه و دارای پشت یا حاشیه نویسی است یا خیر
۷- اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود.
۸- اسنادی که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته می شود کاملاً در قرارداد تعریف شود.
۹- قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم می شود.
۱۰- حتماً دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند.
۱۱- از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت و هویت او خودداری شود.
۱۲- بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است.
۱۳- باید توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظیمی عادی است و چه بسا فروشنده قبلاً یا بعداً آن را با سند رسمی یا عادی به شخص ثالثی واگذار کرده بنابراین این موضوع توسط صاحب بنگاه به تأیید برسد که اگر ملک یا ساختمان دارای معارض باشد مسئولیت جبران خسارت با چه کسی است
۱۴- از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود.
۱۵- اگر چکی صادر می شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظیم و امضا شود.

 

Joomla SEO by AceSEF

  توصیه های ایمنی صدور چک در پای معامله

توصیه های لازم به خریدار
1- لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله درج گردد.
2- نام و مشخصات فروشنده (گیرنده) در متن چک .

- جهت جلوگیری از نتایج انتقال چک توسط فروشنده به دیگری پیشنهاد میشود به منظور عدم امکان انتقال آن توسط دارنده به دیگران علاوه برخط زدن حواله کرد یا آورنده در متن چک عبارت غیر قابل انتقال از طریق ظهر نویسی نیز درج گردد. در این صورت دارنده نمیتواند چک را به دیگری تسلیم نماید.

جهت حفظ حقوق فروشنده
1- درج کلیه ارقام و عبارات متن چک با خط صادر کننده و امضا آن در منظر دید نامبرده.
2- درج تاریخ چک با عدد و حروف توسط صادر کننده
3- با توجه به اینکه یکی از شرایط قانونی لازم چک داشتن تاریخ صدور میباشد، لذا توصیه میشود چک فاقد تاریخ تحویل نگیرید.

  گزیده ای از قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای بیع

'گزیده ای از قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای بیع "خرید و فروش "

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم " ماده 338 قانون مدنی "

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود ، ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد " ماده 339 قانون مدنی "

در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد " ماده 340 قانون مدنی "

هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد . " ماده 345 قانون مدنی "

شخص کور می تواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید " ماده 347 قانون مدنی "

بیع چیزی که که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالکیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر ر تسلیم باشد " ماده 348 قانون مدنی "

هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر خول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند . " ماده 356 قانون مدنی "

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد " ماده 357 قانون مدنی "

هر چیزی که فروش آن مستقلا جایز است استثناء آن از مبیع جایز است " ماده 360 قانون مدنی "

اگر در بیع عین معین ، معلوم شود مبیع وجود نداشته ، بیع باطل است . " ماده 361 قانون مدنی "

آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است :
.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود
عقد بی, بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند . " ماده 362 قانون مدنی "

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع " ماده 367 قانون مدنی "

تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد " ماده 368 قانون مدنی "

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قایم مقام او رجوع نموده باشد که در اینصورت تلف از مال مشتری خواه بود . " ماده 387 قانون مدنی "

اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید . " ماده 389 قانون مدنی "

  قانون‌ تملک آپارتمانها

"قانون‌ تملک آپارتمانها"

ماده 1- مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است :
مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک .
ماده 2- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و بکلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد - بطور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد ت‌یید نباشد .

ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی بهر صورتیکه باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود .
ماده 4- (اصلاحی 75) حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .
تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کنند .
تبصره2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .
تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که بنا از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است .
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
(سال 75 اصلاح شده است )
‌ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین حصه هریک از مالکین قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان بجز آنچه که به موجب این قانون استثناء شده باشد یا اینکه قرارداد مالکین ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشد
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است .
تبصره1- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کنند .
تبصره2- در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنایی اختصاصی ساختمان میباشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان میرسد حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد محاسبه میشود .
تبصره3- چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که بنا از یک یا چند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است .
ماده 5- انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت که بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط بکارهای ساختمانی ممنوعند.
ماده 6- چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط باداره و امور مربوط بقسمت های مشترک باکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
تبصره- نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوت نامه‌ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد .
ماده 7- هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر اینکه عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتیکه عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوطه بمدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین نامه این قانون تعیین خواهد شد .
ماده 9- هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید میداند انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سر در ، یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند .
ماده10- هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا" سهیم می گردد مگر آنکه مالکیت زمین مزبور بعلت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق بغییر باشد که در اینصورت باید اجور آنرا بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا بعلت طبع ساختمان با ت‌سیسات آن اقتضاء دارد یکجا انجام شود نیز باید بتناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آئین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده از آنچه که مخارج برای آنست صرفنظر نماید.
ماده10- مکرر- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ - تهویه مطبوع - آب گرم- برق - گاز و غیره به او خودداری کنند و در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان بتقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا" اقدام نمایند .
تبصره1- (الحاقی سال 75) در صورتیکه عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند دادگاهها موظف اند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافتی خدمات دولتی که به مجموع ارائه میشود محروم کند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نماید . استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود :
تبصره2- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره3- (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/3/1359) نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت بدون رعایت تشریفات آئین دادرس مدنی به موضوع رسیدگی و رای میدهد . این رای قطعی است . در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه بمحض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رای خواهد داد .
تبصره4- (الحاقی 9/4/1358 و اصلاحی 17/3/1359 ) در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجددا" و مکررا" در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد.
ماده11- دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه های اجرائی آنرا تهیه و بعد از تصویب هیا‌ت وزیران بمورد اجراء بگذارد. دولت م‌مور اجرای این قانون است .
ماده12- (الحاقی) 75 دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال ، اجاره ، رهن ، صلح ، هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به ت‌یید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نماید .
ماده13- (الحاقی) در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و اقلیت مالکان قسمت های اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند می توانند بر اساس حکم دادگاه با ت‌مین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری میورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده سهم مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده از اموال آنها از جمله همان واحد استیفاء کند . در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هی‌ت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد .
تبصره1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان میتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند . همچنین در صورت تصویب اکثریت مالکان قسمت های اختصاصی مالکان می توانند جهت انجام امور موضوع این ماده شرکت تعاونی تشکیل داده و با استفاده از مزایای مربوط به شرکتهای تعاونی اقدام کنند.
تبصره2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بمنظور تجدید ساختمان بنا نکند حذف درخواست مدیر یا مدیران مجموعه رئیس دادگستری و یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز ت‌مین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد .
ماده14- (الحاقی) مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند .
ماده15- (الحاقی) ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست .

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید